معلوم نیست برنامه هفتم به بودجه ۱۴۰۳ برسد
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۳۷۶۷
آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان در ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ لایحه برنامه هفتم را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
وی درباره برنامه هفتم گفت: سیاست‌های ابلاغی در اواخر شهریور ۱۴۰۱ نسبت به برنامه هفتم از طرف مقام معظم رهبری به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد. سازمان برنامه و بودجه درگیر لایحه بودجه ۱۴۰۲ بود که کار برنامه هفتم از دی ماه آغاز شد و پیش‌نویس آن تا اسفندماه تهیه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس جمهور بیان کرد: در فروردین و اردیبهشت ماه در جلسات دولت لایحه مورد بحث قرار گرفت، هم در دولت و هم در کمیته منتخب دولت از اعضای دولت و بعد از رفت و برگشت‌هایی که انجام شد نهایتاً این لایحه تکمیل گردید که امروز تقدیم مجلس می‌شود.
رئیس قوه مجریه عنوان کرد: در تدوین برنامه، دیدگاه‌ها و نظرات بسیاری از صاحبنظران، اندیشمندان گرفته شده و از تجربه برنامه‌های گذشته استفاده شده است. ما ۶ برنامه داشته‌ایم که این ۶ برنامه قابل ارزیابی هستند که به چه میزان مورد اجرا قرار گرفته است. همواره برنامه‌نویسی، برنامه‌ریزی و تصویب برنامه در کشور بوده و ده‌ها سال است که مسئله برنامه‌نویسی، برنامه ریزی و تصویب برنامه بوده است، اما سخن در اجرای آن است که به چه میزان به برنامه‌ها عمل شده و برنامه اجرایی شده است. حتماً یک آسیب‌شناسی ضرورت داشت، نسبت به برنامه‌های گذشته که به چه علت برنامه‌ها آنچنان که باید اجرا نشدند، خوشبینانه گفته می‌شود که بین ۳۰ تا ۳۵ درصد برنامه‌های توسعه گذشته اجرایی شده است.
رئیسی افزود: اجرای ۳۵ درصد برنامه هفتم توسعه نسبت به دغدغه‌ها، باید‌ها و نباید‌هایی که در برنامه وجود دارد، قابل قبول نیست.
رئیس جمهور افزود: یکی از کار‌هایی که ما در این مدت انجام دادیم، آسیب شناسی برنامه‌های گذشته بود که چرا برنامه‌ها به میزانی که باید اجرا نشده است. این تجربه برای ما مهم بود که در تدوین برنامه هفتم به آن توجه داشته باشیم.
وی با بیان اینکه ما دولت را با برنامه شروع کردیم، اضافه کرد: اصل ۱۳۴ قانون اساسی برای اولین بار بود که اجرایی شد و دولت آغاز کارش با برنامه تدوینی بود که این برنامه نیز در کشوی میز نبود بلکه در منظر صاحب نظران، دانشگاهیان و مجلس بود.
رئیسی تصریح کرد: برنامه تعاملی دولت در آغاز کار در اختیار همگان قرار گرفت و این برنامه مبتنی بر سیاست‌های مصوب بود، لذا هدفگذاری‌ها در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در برنامه تحول دولت پیش بینی شد. اینکه گاهی بر زبان خود جاری می‌کردم دولت برنامه دارد یا خیر، این دولت کار خود را با برنامه شروع کرد و اساس برنامه نیز الهام گرفته از سیاست‌های ابلاغی و استفاده از تجربه ۶ برنامه گذشته با نگاه آسیب شناسانه از آخرین قانون برنامه بود.
وی با بیان اینکه این برنامه دارای ۳ سند است، گفت: نخست مستندات برنامه و راهکار‌های تحلیلی برنامه به شمار می‌آید، این مستندات یک سند مفصلی است که تمام این مستندات جمع آوری شده و اگر کسی بخواهد می‌تواند به آن مراجعه کند. سند دوم برنامه‌ها است که عبارت است از: برنامه ها، مسائل و احکامی که پیش بینی شده و سند سوم نیز مربوط به مقرراتی است که برداشت دولت این بود که نیاز به قانون ندارد و جزو اختیارات دولت بوده و مبتنی بر سیاست‌های ابلاغی است.
رئیس جمهور کشور یادآور شد: سند سوم قابل مراجعه بوده، اما ما تقدیم به مجلس برای گرفتن رأی نکرده ایم، ولی اطلاع مجلس از آن بسیار مفید خواهد بود و از وظایف دولت است.
وی تاکید کرد: یکی از نکات مهمی که در برنامه هفتم دیده شده، مردم پایه بودن برنامه است، با این نگاه که باید به مردم میدان داد و مشارکت مردمی را در همه تصمیمات دنبال کرد. ما اگر در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی، نقش مردم را به درستی تعریف کنیم و به مردم میدان دهیم برای اینکه بهترین عملکرد را داشته باشند و نقش دولت حمایت و نظارت و هدایت باشد، روح برنامه‌های قبلی، سیاست‌های ابلاغی و رهنمود‌های رهبری بوده است تا بخش خصوصی بتواند فعالیت خوبی داشته باشد.
رئیس جمهور ادامه داد: باید گفت خوشبینانه ما ۳ الی ۴ درصد اقتصاد دریا محورمان فعال است لذا این مسئله به عنوان یکی از محور‌های مهم در برنامه هفتم بوده و به آن توجه شده است.
رئیسی با اشاره به مدیریت یکپارچه منابع آبی و توجه به این نکته در برنامه هفتم بیان کرد: مسئله بعدی که در این برنامه مورد توجه قرار گرفته موضوع مسکن است به واقع در این بخش برخی می‌گویند که شما قول دادید یک میلیون مسکن ایجاد کنید. بنده در پاسخ عرض می‌کنم که ساخت یک میلیون مسکن در کشور نیاز کشور است و آن‌هایی که این تعداد مسکن را در سال‌های گذشته نساخته اند باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.
رئیس جمهور افزود: در سال مهار تورم و رشد تولید برنامه هفتم با نگاه مهار تورم مدنظر قرار گرفته و رشد نقدینگی و پایه پولی باید کنترل شود؛ بانک‌ها ۳ دسته‌اند؛ بانک‌های سالم، بانک‌های دارای مشکل، اما با امکان اصلاح و احیا و بانک‌های مشکل‌دار که احیای آن‌ها وجود ندارد و باید از چرخه خارج شوند بنابراین ما به دنبال اصلاح این موضوع هستیم و این مزیت باید متحول شود و برای مهار تورم اقداماتی را از آغاز سال جاری شروع کردیم.
وی با یادآوری اینکه در برنامه هفتم توسعه مسائلی مانند انرژی، ترانزیت، گردشگری، کشاورزی و اقتصاد بومی دیجیتال مدنظر قرار گرفته است، گفت: باید در این حوزه کار کرد، زیرا زمینه کار بسیار داریم البته نسبت به تعهدات دولت و ساماندهی شرکت‌های دولتی هم برنامه‌هایی را مدنظر قرار داریم و تلاش کردیم مسائل مهم و دارای اولویت از جمله مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدنظر قرار گیرد. امیدواریم با همکاری مجلس به گونه‌ای اقدام کرد که برنامه قابل اجرا، سنجش و نظارت و اندازه‌گیری باشد و باید به میزان تحقق و اجرای کامل آن نیز توجه کرد، مسئولان دولتی و سازمان برنامه و بودجه و وزرا همگی آمادگی دارند با حضور در کمیسیون‌ها توضیحات لازم را نسبت به بخش‌های مختلف و احکام لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه کنند و امیدواریم در زمان مناسب نهایی و به دولت ارائه شود البته رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز علاوه بر تدوین و تنظیم مسائل مربوطه نسبت به اجرای بند به بند برنامه تلاش خواهد کرد و مردم و مجلس را در جریان آن قرار خواهند داد.
دولت باید سال اول برنامه هفتم را میآوردجبار کوچکی نژاد نماینده مردم شهرهای رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی درباره مفهوم توسعه گفت: توسعه مفاهیم مختلفی دارد. اگر یک جا را توسعه دهیم و یک جا را ندهیم قطعا دچار مشکل می‌شویم مثلا در دوران ریاست جمهوری خاتمی، وی برای توسعه سیاسی تلاش می‌کرد، اما زیرساخت توسعه سیاسی وجود نداشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: توسعه جوانب مختلف یک کشور است. همه کشور‌های دنیا برنامه‌های مختلف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارند. ما یک چشم انداز بیست ساله داریم و یک برنامه پنج ساله و الان برنامه هفتم را تدوین می‌کنیم، اما آیا این برنامه‌ها هماهنگ با نیاز‌های کشور هست؟
نماینده مردم شهرهای رشت و خمام در مجلس بیان کرد: اقتصاد و فرهنگ ما مدام در تلاطم است در نتیجه برنامه هم در تلاطم قرار می‌گیرد و اجرا نمی‌شود. هیچ دولتی نمی‌تواند ادعا کند برنامه را خوب اجرا کرده است و ۳۰، ۴۰ الی ۵۰ درصد برنامه‌ها اجرا می‌شوند. تا زمانی که تلاطم داریم این مشکلات وجود دارد.
کوچکی نژاد تصریح کرد: در برنامه هفتم شرایط خاص کشور ارائه می‌شود. اولین جمله رئیس جمهور در روز تقدیم برنامه هفتم اقتصاد دریامحور بود که اعلام کرد در دنیا بیش از ۵۰ درصد اقتصاد دریامحور است، اما با اینکه ۳۷۰۰ کیلومتر مرز دریایی در شمال و جنوب کشور داریم چهار الی پنج درصد اقتصاد ما را در برمی‌گیرد.
وی ادامه داد: در اقتصاد دریامحور یعنی هم ترانزیت هم آبزیان و هم انرژی وجود دارد و همه نوع بهره‌ای از دریا می‌توان گرفت، اما ما نتوانسته‌ایم در بخش‌های مختلف این کار را انجام دهیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره اجرا نشدن کامل برنامه ششم گفت: سلایق دولت‌ها، نبود کنترل در برنامه و تلاطم در سیاست و اقتصاد کشور باعث شده تا برنامه‌ها اجرا نشوند البته بخشی هم عوامل بیرونی هستند، اما باید گفت دولت احمدی‌نژاد اصلا به برنامه اعتقاد نداشت و دولت روحانی که اصلا برنامه به مجلس نیاورد و خودش برنامه را نوشت و این دولت هم بعد از دو سال برنامه را آورده است، اما قرار بود سال اول بیاورد یعنی اینکه رفتارشان در برنامه به چه صورت است را نمی‌دانیم و باید ببینیم چه می‌شود.
نماینده مردم شهرهای رشت و خمام در مجلس اظهار کرد: معلوم نیست برنامه هفتم به بودجه ۱۴۰۳ می‌رسد یا خیر چون یک ماه مجلس تعطیل است و برنامه هفتم دو ماه در کمیسیون مربوطه و دو ماه هم در صحن کار دارد سپس به شورا نگهبان می‌رود و دوباره برمی‌گردد همچنین باید دید دولت بودجه سال آینده را مطابق برنامه هفتم نوشته است یا خیر، چون دولت از ماه آینده باید بودجه ۱۴۰۳ را باید کم کم تدوین کند لذا اگر به بودجه ۱۴۰۳ نرسد در نتیجه برنامه هفتم به این دولت نمی‌رسد و دولت بعدی باید روی این برنامه کار کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی سیاست های ابلاغی برنامه هفتم برنامه هفتم مدنظر قرار بودجه ۱۴۰۳ رئیس جمهور برنامه ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۳۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خون رنگین زرگر‌ها در نظام مالیاتی ایران/ یک کارمند بیشتر از طلا فروش مالیات می‌دهد!
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ناعادلانه بودن نظام مالیاتی کشور گفت: در حال حاضر سرانه پرداخت مالیات یک کارمند معمولی بیشتر یک طلافروش است.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «جعفر قادری» عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس شورای اسلامی درباره عادلانه‌سازی نظام مالیاتی کشور اظهار کرد: این ساختار نیازمند حرکت به سوی شرایطی است که در آن همه اقشار و اصناف کشور متناسب با درآمدی که دارند مالیات بپردازند تا از این طریق امکان فرار مالیاتی برای هیچکس مهیا نباشد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نقش مهم سامانه مودیان مالیاتی در تحقق نظام مالیاتی عدالت محور گفت: در این سامانه اطلاعات تمامی صاحبان کسب و کار‌ها و همچنین میزان درآمد آن‌ها به طور دقیق ثبت می‌شود؛ لذا، سازمان امور مالیاتی می‌تواند با تکیه بر این موضوع روند مالیات‌ستانی از افراد را بر اساس داده‌های متقن انجام دهد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: در حال حاضر سرانه پرداختی اصنافی همچون بنگاه‌های معاملاتی املاک طی یک سال ۱۰.۵ میلیون تومان، طلا و جواهر فروشان ۹.۶ میلیون تومان، نمایشگاه داران خودرو ۲۰ میلیون تومان، رستوران‌دارن ۹.۹ میلیون تومان و آرایشگاه‌های زنانه کمتر از ۳ میلیون تومان است و این اعداد در حالی به عنوان مالیات پرداخت می‌شود که میزان درآمد آن‌ها چندین برابر مالیات تعیین شده برای این اصناف است.
قادری خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک کارمند معمولی با پرداخت تقریباً ۱۲ میلیون تومان سرانه پرداختی بیشتر از این اصناف مالیات پرداخت می‌کند. تداوم این موضوع اقشار مختلف جامعه را دچار سرخوردگی می‌کند، زیرا نابرابری در اخذ مالیات در نهایت منجر به تبعیض مالیاتی می‌شود. حجم پایین مالیات مشاغل خاص نشان از این دارد که باید تمرکز ویژه بر اخذ مالیات از آن‌ها صورت بگیرد.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور خاطرنشان کرد: برخورداری از یک نظام مالیاتی عادلانه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مالیات یکی از منابع درآمدی پایدار دولت‌ها محسوب می‌شود؛ لذا، دولت می‌تواند از این محل به تأمین هزینه مورد نیاز برای ارائه خدمات بیشتر به دهک‌های مختلف جامعه بپردازد.
وی تاکید کرد: مالیات ستانی عادلانه منافع کشور را تامین می‌کند، زیرا تحقق این موضوع وابستگی ما به درآمد‌های نفتی را کاهش می‌دهد. در طول سال‌های اخیر دولت سیزدهم اقدامات متعددی را در راستای اصلاح نظام مالیاتی کشور انجام داده که راه اندازی سامانه مودیان و اتصال کارت‌خوان‌ها به این سامانه یکی از مهمترین آن‌ها است.
پایان پیام//
نفر چهارم تنیس روی میز جهان مغلوب نوشاد عالمیان شد